معهد الشرق الأوسط يشهر تقرير مقياس الحريات الصحفية والإعلامية لعام 2021
كشف تقرير «معهد دراسات الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية» لمقياس الحريات الصحفية والإعلامية في الأردن لعام 2021، أن مستوى الحريات الإعلامية في المملكة سجل ارتفاعا ملحوظاً حيث بلغت نسبته (67,5 ٪) وبذلك تقع ضمن إطار الحرية العالية وفقا لمدراء المؤسسات الإعلامية، فيما أعلن المعهد أن النتائج تعكس الواقع كما سجله المشمولون بالدراسة بعيداً عن التمويل الأجنبي وفق أسس علمية ومعايير دولية معتمدة.
وأظهر تقرير مقـيـاس الحريات الصحـفية والإعـلامية في الاردن والذي اصدره معهد دراسات الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الثلاثاء؛ بحضور رؤساء تحرير ومدراء مؤسسات إعلامية أن مستوى الحريات الصحفية والإعلامية في الأردن من وجهة نظر الصحفيين والإعلاميين ضمن إطار الحرية النسبية، ويعتبر ذلك مؤشراً مقبولا، في وقت يأمل معهد الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية أن يكون العام المقبل هو الأفضل من ناحية مراجعة التشريعات المتعلقة بالعمل الصحفي والإعلامي، خصوصاً قانون الجرائم الالكترونية.
كما كشف التقرير الذي صدر عن المعهد بوصفه مؤسسة بحثية مستقلة، عن مقياس الحريات الصحفية بالنسبة لرؤساء التحرير ومدراء المؤسسات الإعلامية، وبين أن النتائج تؤكد أن مستوى الحريات الإعلامية سجل ارتفاعا ملحوظاً حيث بلغت نسبته (67,5 ٪) وبذلك تقع ضمن إطار الحرية العالية التي تقع بين (59,7 ٪ – 79,8 ٪)، وذلك يعود إلى عدم إغلاق مؤسسات إعلامية أو صحيفة وغيرها من العوامل.
وقال رئيس مجلس أمناء المعهد أن معهد الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية يضع هذا التقرير ليؤكد أن النتائج تعكس الواقع كما سجله المشمولون بالدراسة، وفق أسس علمية ومعايير دولية معتمدة، فضلاً عن حرصه على تطوير هذا التقرير كل عام.
وتعتبر هذه الدراسة الخاصة بقياس مستوى الحريات الإعلامية في الأردن من نوعية الدراسات الوصفية؛ حيث هدفت إلى وصف ظاهرة الحريات الصحفية والإعلامية في المملكة ودراسة العوامل المؤثرة عليها ضمن إطار وصفي قام بتصنيفها من خلال (23) مؤشراً معتمداً دولياً، يتضمن واقع الحريات الصحفية والإعلامية بمنتهى الدقّة والموضوعية.
وكانت قيمة الأوزان النسـبـيـة للحـريـات الإعلاميـة والصحفيـة كالتـالـي:
كانت القيمة الخاصة بمؤشرات مقياس الحريات الإعلامية العامة (الصحفيون والإعلاميون)، المؤشر العام (42.1 ٪)، وبهذا فإن الحريات الإعلامية ضمن نطاق الحرية النسبية علماً بأن مستوى الحرية النسبية يقع بين (39,5 ٪ – 59,6 ٪).
بالنسبة لرؤساء التحرير ومدراء المؤسسات الإعلامية، فيلاحظ أن مستوى الحريات الإعلامية سجل ارتفاعا ملحوظاً حيث بلغت نسبته (67,5 ٪) وبذلك تقع ضمن إطار الحرية العالية التي تقع بين (59,7 ٪ – 79,8 ٪)، وربما يعود ذلك إلى عدم إغلاق مؤسسات إعلامية أو صحيفة وغيرها من العوامل.
وبينت مؤشرات الحـريـات الإعلاميـة كما ذكرها الإعلاميـون والصحفيـون: لم يتم تسجيل أي حالة قتل أو خطف بين الصحفيين والإعلاميين داخل الأردن.
واحتل عدم الدعوة لحضور المناسبات الرسمية المرتبة الأعلى بـ(160) مفردة، ومن ثم احتلت الرقابة المرتبة الثانية وبما مقداره (133) مفردة، فيما تساوى مؤشر منع النشر مع التدخل في العمل الصحفي بما مقداره (112) مفردة.
وأوضحت البيانات أن مؤشر الخوف من التعرض للنقل أو النقل التعسفي ما يزال مرتفعاً حيث بين (88) صحفياً وإعلامياً أنهم يخشون على أنفسهم من التعرض للنقل التعسفي. كما بينت نتائج الدراسة وجود بعض المؤشرات التي لم تسجل عليها حالات تهديد عالية تمثلت في المعاملة القاسية والتي أوضحت بيانات الدراسة التفصيلية لهذه المؤشرات أنها ارتبطت دائماً بالمعاملة القاسية ولا يوجد دلالات على التعذيب، وجاء بعد ذلك مؤشر التهديد بالضرب، يليه التحقير ويعتقد أنه بمزيد من التوعية والحرص يمكن لهذه المؤشرات أن تزول تماماً إذا ما تم تدريب الجهات الرسمية ذات العلاقة بالإعلام على أهمية التعامل مع الإعلاميين بما يليق بهم. ويلاحظ أن مؤشر الضغط لكشف المصادر بلغ (53) مفردة بالرغم من أن عدم الإفصاح عن هذه المصادر محمي في القانون.
وفيما يتعلق بمؤشـرات الحريـات الإعلاميـة الخاصـة برؤساء التـحـريـر ومدراء المؤسسـات الإعلاميـة: يتضح من البيانات ارتفاع مستوى الحريات الإعلامية كما أدلى بها رؤساء التحرير ومدراء المؤسسات الإعلامية بشكل ملحوظ حيث وصلت إلى (67,5 ٪)، وهي بذلك تقع ضمن فئة الحريات العالية، ونعتقد أن ذلك يعود لمجموعة من العوامل يأتي في مقدمها تطبيق الاستراتيجية الوطنية للإعلام، وإجراء تعديلات إيجابية على بعض القوانين وإنفاذها مثل: قانون المطبوعات والنشر ونقابة الصحفيين وما تلاها من تعديلات على الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، إضافة إلى ذلك أنه لم يتم إغلاق أي صحيفة خلال العام الماضي.
وقد أتضح من البيانات الخاصة برؤساء التحرير ومدراء المؤسسات الإعلامية وجود العديد من المؤشرات التي لم يسجل عليها أي انتهاك سيما المؤشرات ذات الوزن الثقيل متمثلة بــ: الإغلاق التام، الإغلاق المؤقت، الرقابة، دور التشريعات بالحد من الحرية (قوانين الترخيص)، مصادرة الآلات والوثائق، ضغوط تبنى وجهات نظر معينة والترويج لها، إضافة إلى عدم وجود تدخل من قبل المؤسسات الدينية.
وفيما يتعلق بالمؤشرات ذات الوزن المتدني كان هناك تدخل متمثل بضغوط الإعلام، وتم ذكر التكاليف العالية لاستمرار العمل والتكاليف العالية للإنشاء التراخيص، وبعد ذلك تدخل الجهات الخاصة والأحزاب بواقع لكل منها.
وقامت هذه الدراسة بقياس مستوى الحريات الصحفية والإعلامية في المملكة خلال عام كامل (2021)، ووصف حالة هذه الحريات من خلال جمع المعلومات الدقيقة عن الانتهاكات التي تتعرض لها وسائل الإعلام والصحفيين والإعلاميين أثناء عملهم، ومعوقات أداء العمل الصحفي ومن ثم تسجيلها وتفسيرها وتحليلها تحليلاً شاملاً، بما يوفر صورة متكاملة عن مستوى الحريات، وعليه فإن هذه الدراسة تعتبرمن نوعية الدراسات الوصفية.
وتم الاتصال بـ : (1121) من الصحفيين والإعلاميين العاملين في الصحف اليومية، ووكالة الأنباء الأردنية، والصحف الأسبوعية، والصحافة الالكترونية، والإعلاميين العاملين في قطاعي المرئي والمسموع العام والخاص، وأخيراً رؤساء ومدراء المؤسسات الإعلامية، وقد تم استبعاد (10) استبانات بعد تطبيق اختبار الصدق عليها، لعدم وجود اتساق بين الاجابات الخاصة بين الفقرات الداخلية، وبذلك أصبح عدد الاستبانات المقبولة (761) استبانة علماً بأن عدد الصحفيين الممارسين المسجلين في سجلات النقابة وقت إجراء الدراسة (1350) زميلة وزميل موزّعة وفقاً للجدول رقم (1) :
وقدم التقرير الذي يصدر عن مؤسسة بحثية مستقلة بعيداً عن التمويل الأجنبي مجموعة من التوصيات المتمثلة بـ :
– استكمال التعديلات الخاصة بالتشريعات الإعلامية سيما ما يتعلق بقانون المطبوعات والنشر، ومراجعة كافة التشريعات المتعلقة بالعمل الصحفي، خصوصاً قانون الجرائم الالكترونية.
– إيلاء الصحف المطبوعة أهمية خاصة وإيجاد الحلول الناجعة الضامنة لاستمراريتها وديمومة إصدارها، بعيداً عن فكرة المساس بالأمان الوظيفي للعاملين فيها.
– التعامل مع الصحف ووسائل الإعلام الأخرى بعدالة فيما يخص الإعلانات والاشتراكات والدعوات للمناسبات العامة داخلياً وخارجياً.
– تعزيز استقلالية مؤسسات الإعلام في قراراتها الإدارية والتحريرية، وضرورة الانفتاح أكثر على وسائل الإعلام وتوفير المعلومات للصحفيين والإعلاميين من خلال تعيين ناطقين إعلاميينمؤهلين في المؤسسات التي تفتقد لهم، بما يضمن انسيابيةالمعلومات.
– دعم الإذاعات المجتمعية وتشجيع إنشائها، وكذلك الصحف الإلكترونية.
– الوقف الفوري لمحاكمة الصحفيين والإعلاميين في قضايا النشر أمام محكمة أمن الدولة التزاماً بنصوص الدستور، والالتزام بالنصوص القانونية التي تمنع توقيف الصحفيين والإعلاميين في قضايا المطبوعات والنشر أو قانون الجرائم الالكترونية.
– الاهتمام بتدريب الصحفيين والإعلاميين، وتنمية الثقافة القانونية لديهم، خصوصاً في ظل التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام.
– ورغم التحسن الذي طرأ في العام 2021 على مستويات الحريات الصحفية والإعلامية، فإن النتائج الرقمية للدراسة وبرغم أنها تقع ضمن الحرية النسبية، ظاهرة تستحق المزيد من التحليل والبحث والمتابعة والسعي الجاد لمعالجة بعض الإشكاليات والسعي للوصول إلى الحرية الصحفية الجيدة.
– وفي الوقت الذي يشعر فيه معهد الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية ببعض الارتياح للتقدم الذي حصل على مستوى الحريات الصحفية خلال عام 2021، فإنه يشعر بأن هناك العديد من القضايا التي يمكن أن تعالج ادارياً لرفع مستوى سقف الحريات، كما يرى – ايضاً – ضرورة مراجعة بعض التشريعات التي من شأنها تيسير العمل الصحفي والإعلامي، وكذلك ازالة العقوبات السالبة للحريات في التشريعات المختلفة، وصولاً الى حالة تتحقق فيها الحرية الصحفية بدرجة عالية، كما يقترن ذلك بتقدم مستوى المهنية في العمل الصحفي، بحيث تتلاءم الحرية والمهنية الصحفية في آن معاً.
– يطالب المعهد الحكومة بالعمل على تفعيل دور وعمل الناطقين الإعلاميين ليكونوا على تواصل دائم مع الصحفيين والإعلاميين، وتزويدهم بالمعلومات بشكل مستمر ودائم.
وتالياً نص التقرير: (خلال الفترة من 1 / 1 / 2021 – 31 / 12 / 2021) .
المـقـدمة
هدفت هذه الدراسة التي أجراها معهد الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية باعتباره مؤسسة بحثية مستقلة، للكشف عن واقع الحريات الصحفية فـــي المملكة الأردنية الهاشمية وتحسينه من خلال توفير بيئة تشريعية ضامنة لأداء رسالة صحفية مهنية، إلى جانب ضرورة الالتزام بآداب المهنة وأخلاقياتها التي تشكل مرتكزاً أساسياً في رفع مستوى الحريات الصحفية، فضلاً عن توفير المعلومات وانسيابها، باعتبارها قوة مؤثرة.
ومن منطلق إيماننا بأن حرية الصحافة تعد المقدمة للحريات العامة وأن تطورها يعتبر مؤشراً رئيساً لتطور وتقدم أي دولة؛ يأتي إصدار تقرير مقياس الحريات الصحفية في الأردن لعام 2021، الذي يرصد الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون ووسائل الإعلام المختلفة، حتى تكون حافزاً إضافياً لتحسين المهنية وتطوير التشريعات والحريات الإعلامية والصحفية.
ويأتي إصدار التقرير في ظل ما تعانيه الصحافة المطبوعة بدرجات متفاوتة بين صحيفة وأخرى من أزمات تكاد تعصف بوجودها، وبالتالي غيابها عن المشهد لا قدر الله، إذا لم يحسن التعامل معها، لخروجها من أزمتها، وضمان استمرارها لتواصل أداء رسالتها الوطنية ودورها الرقابي خدمة للوطن والمواطن.
وفي معهد الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية نسعى خلال المرحلة المقبلة لإطلاق رؤية إصلاحية من منظور إدارات المؤسسات الصحفية، للنهوض بالصحافة الورقية، بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص، وذلك في إطار الحرص على ديمومة وضمان استمرارية الصحافة المطبوعة، وتمكينها من مجابهة تبعات جائحة فيروس كورونا وتأثيراتها.
كما يأتي مع المساعي الهادفـــة إلى تعديـــل التشريعات الناظمة للعمل الصحفي، وقانون الجرائم الالكترونية وقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بما يعزز حرية الصحافة، ويزيل القيود التي تحد من تقدمها، بحيث تصبح جزءاً من منظومة الإصلاح الشامل الذي تختطه المملكة الأردنية الهاشمية.
ويعكس التقرير الذي سيحرص معهد الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية على إصداره سنوياً بالتعاون مع مختصين وأكاديميين ممن لهم سمعة علمية بارزة يتقدمهم الدكتور أمجد القاضي، الاتجاه العام لمستوى الحريات طبقاً لما سجله الصحفيون ورؤساء تحرير الصحف ومدراء ورؤساء المؤسسات الإعلامية.
يثني معهد الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية على تعاون جميع الصحفيين والإعلاميين الذين شملتهم الدراسة، ويثمن عالياً جهد فريق البحث، ويعتبر صدور هذا التقرير خطوة رائدة وتعبيراً موضوعياً عن بيئة إعلامية يتم فيها رصد مستوى الحريات الصحفية في الأردن، دون قيود أو معيقات، ويكرّس في الوقت ذاته القياس العلمي في الوسط الصحفي والإعلامي الأردني. ومعهد الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية يضع هذا التقرير بين أيديكم ليؤكد أن النتائج تعكس الواقع كما سجله المشمولون بالدراسة، وفق أسس علمية ومعايير دولية معتمدة، فضلاً عن حرصه على تطوير هذا التقرير كل عام.
الإطـار العـام لـلـدراسة
أهــــــداف الدراســــــة
حاولت هذه الدراسة تحقيق الأهداف التالية: –
الهـدف العـام:
تمثل الهدف العام لهذه الدراسة بمحاولة قياس مستوى الحريات الصحفية والإعلامية في الأردن خلال فترة الدراسة 2021.
الأهـداف الخاصـة:
وقد تمّ تحقيق الهدف العام من خلال مجموعة الأهداف الخاصة التالية والتي سعت للتعرف على:
– حجم وطبيعة الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والإعلاميون الأردنيون خلال ممارستهم لعملهم الإعلامي.
– مدى الانتهاكات التي تعرضت لها الصحف الورقية والإلكترونية والإذاعات والتلفزيونات، والجهات التي مارست هذه الانتهاكات.
– العلاقة بين الجهات الرسمية ووسائل الإعلام الأردنية.
– الأساليب الرقابية المتبعة على الإعلاميين من قبل الأجهزة والمؤسسات المختلفة.
تســــــاؤلات الدراســــــة:
بناءً على أهداف هذه الدراسة فإن التساؤلات التي حاولت الإجابة عليها هي:
ما الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والإعلاميون لدى ممارسة عملهم الإعلامي؟
ما الانتهاكات التي تتعرض لها وسائل الإعلام الأردنية؟
ما طبيعة العلاقة بين وسائل الإعلام الأردنية والجهات الرسمية؟
ما أساليب الرقابة على وسائل الإعلام؟
ما طبيعة الرقابة وما هي الجهات التي مارستها؟
ما دور التشريعات المختلفة على عمل وسائل الإعلام من خلال الممنوعات المحددة فيها؟
وبناء عليه ما مستوى الحريات الإعلامية في الأردن؟
نـوعيـة الـدراسـة:
تعتبر هذه الدراسة الخاصة بقياس مستوى الحريات الإعلامية في المملكة الأردنية الهاشمية من نوعية الدراسات الوصفية؛ حيث هدفت إلى وصف ظاهرة الحريات الصحفية والإعلامية في المملكة ودراسة العوامل المؤثرة عليها ضمن إطار وصفي قام بتصنيفها من خلال (23) مؤشراً معتمداً دولياً، يتضمن واقع الحريات الصحفية والإعلامية بمنتهى الدقّة والموضوعية.
قامت هذه الدراسة بقياس مستوى الحريات الصحفية والإعلامية في المملكة خلال عام كامل (2021)، ووصف حالة هذه الحريات من خلال جمع المعلومات الدقيقة عن الانتهاكات التي تتعرض لها وسائل الإعلام والصحفيين والإعلاميين أثناء عملهم، ومعوقات أداء العمل الصحفي ومن ثم تسجيلها وتفسيرها وتحليلها تحليلاً شاملاً، بما يوفر صورة متكاملة عن مستوى الحريات، وعليه فإن هذه الدراسة تعتبرمن نوعية الدراسات الوصفية.
مـنهـج الـدراسـة:
اعتمدت هذه الدراسة بشكل أساسي على منهج مسح أساليب الممارسة الإعلامية، وهو أحد المناهج الفرعية للمنهج المسحي الذي يستهدف تسجيل وتحليل وتفسير الظاهرة في وضعها الراهن، بعد جمع البيانات اللازمة والكافية عنها وعن عناصرها من خلال مجموعة من الإجراءات المنظمة التي تحدد نوع البيانات ومصدرها وطرق الحصول عليها، ويعدهذا المنهج من أكثر المناهج استخداما في الدراسات الإعلامية.
وحيث أن هذه الدراسة تسعى إلى التعرف على واقع الحريات الصحفية والإعلامية في الأردن، والمشكلات التي تواجه وسائل الإعلام في ممارسة أعمالها، بجو من الحرية، فإن منهج مسح أساليب الممارسة هو أكثر المناهج مناسبة لتنفيذها.
أداة الدراسـة:
بما أن هذه الدراسة هدفت إلى جمع المعلومات عن الحريات الصحفية والإعلامية منالصحفيين والإعلاميين ومدراء ورؤساء المؤسسات الإعلامية والصحفية الأردنية؛ فقد اعتمدت الدراسة على الاستبانة كأداة لجمع البيانات المطلوبة وبناء على ذلك فقد تم إعداد استبانة بحث تشتمل على المحاور الأساسية التالية:
– مؤشرات حرية الصحفيين والإعلاميين.
– مؤشرات حرية وسائل الإعلام.
– مؤشرات علاقة الدولة بالمؤسسات الصحفية والإعلامية.
– تحديد أشكال الرقابة.
مـجـتـمع الدراسـة:
شملت الدراسة المجتمع الصحفي والإعلامي الأردني ممثلاً بالصحف اليومية والأسبوعية والصحافة الإلكترونية، وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ومحطات الإذاعة والتلفزة الخاصة والمجلات، إضافة إلى الصحفيين والإعلاميين العاملين في هذه المؤسسات. وقد اعتمدت الدراسة على المسح الشامل لمجتمع الدراسة.
تم توزيع الاستبانات الكترونياً من خلال مجموعة من الباحثين والذين كانوا يراجعونها ويدققونها بشكل مباشر، حال الانتهاء من تعبئتها للتأكد من سلامة البيانات واستكمالها.
تم الاتصال بـ : (1121) من الصحفيين والإعلاميين العاملين في الصحف اليومية، ووكالة الأنباء الأردنية، والصحف الأسبوعية، والصحافة الالكترونية، والإعلاميون العاملون في قطاعي المرئي والمسموع العام والخاص، وأخيراً رؤساء ومدراء المؤسسات الإعلامية، وقد تم استبعاد (10) استبانات بعد تطبيق اختبار الصدق عليها، لعدم وجود اتساق بين الاجابات الخاصة بين الفقرات الداخلية، وبذلك أصبح عدد الاستبانات المقبولة (761) استبانة علماً بأن عدد الصحفيين الممارسين المسجلين في سجلات النقابة وقت إجراء الدراسة(1350) زميلة وزميل موزّعة وفقاً للجدول رقم (1) :
ويلاحظ من بيانات الجـدول رقم (1) ما يلي:
بلغ عدد الصحفيين الذين استجابوا (73) صحفياً وبنسبة (9.6 ٪)، من عينة الدراسة موزعين على وكالة الأنباء الأردنية (بترا) والصحف اليومية والأسبوعية، وهذه نسبة قليلة وغير مسبوقة لهذا القطاع، خصوصاً مع تردي الأوضاع الاقتصادية للصحف المطبوعة في ظل جائحة كورونا وانعكاساتها على أعداد العاملين بها.
بلغ عدد الإعلاميين العاملين في الصحافة الالكترونية الذين استجابوا (319) إعلاميا وبنسبة وصلت إلى (41.9 ٪)، وهذا يعود إلى الانتشار الواسع للصحافة الالكترونية.
أما عدد الإعلاميين العاملين في قطاعي المرئي والمسموع العام والخاص الذين استجابوا فقد وصل عددهم إلى (297) يشكلون ما نسبته (39 ٪).
وفيما يخص رؤساء ومدراء المؤسسات الإعلامية الذين استجابوا للدراسة فقد بلغ عددهم (72) إعلامياً وبنسبة (9.5 ٪).
فـتـرة الدراسـة:
تغطي هذه الدراسة واقع الحريات الصحفية والإعلامية في الأردن لمدة عام كامل خلال الفترة من (1/1/2021) إلى (31/12/2021).
التـحلـيـل الإحـصائي:
تم تحليل البيانات إحصائياً من خلال برنامج (ٍSPSS) حيث تم إدخال البيانات والتأكد من سلامتها من خلال المراجعة الدورية بعد عمليات الإدخال:
واعتمدت هذه الدراسة في تحليل بياناتها الخاصة بما يلي:
التكرار والنسب المئوية.
الأوزان النسبية.
مؤشرات الدراسـة:
تم إعداد استبانة تتضمن مجموعة من الأسئلة حول (23) مؤشراً من المؤشرات ذات العلاقة المباشرة بحرية الإعلاميين والصحفيين وهي: القتل، الخطف، حجز الحرية، التعذيب او المعاملة القاسية، الفصل من العمل،الرقابة، المحاكمة، منع النشر، الإنذار, الفصل، المنع من مزاولة المهنة، حجب المعلومات، الاستدعاء من قبل الأجهزة الأمنية، النقل التعسفي، الاعتداء بالذم والقدح والتحقير، التهديد بالضرب، والتهديد بالمحاكمة، التدخل بالعمل الصحفي، الضغط لكشف المصادر، عدم التزويد بالمعلومات، المنع من تغطية بض الإحداث والمناسبات الرسمية، عدم الدعوة لحضور المناسبات الرسمية، التنبيه .
وتم إعداد استبانة بحث لمدراء ورؤساء المؤسسات الإعلامية تتضمن مجموعة من الأسئلة حول (18) مؤشراً من المؤشرات ذات العلاقة بحرية الصحف والمؤسسات الإعلامية وهي: الإغلاق التام،الإغلاق المؤقت، الرقابة، مصادرة وسائل إنتاج العمل الصحفي والإعلامي، التدخل في محتويات المادة والضغط لكشف المصادر، دور التشريعات في الحد من الحرية، التدخل الأمني، التدخل الرسمي، مصادر الآلات والوثائق، عرقلة التوزيع، ضغوط لتبني وجهات نظر معينة، العراقيل الإدارية، التحيز من قبل الحكومة في التزويد بالإخبار، ضغوط الإعلان، التكاليف العالية للإنشاء والترخيص، التكاليف العالية لإستمرار العمل، تدخل جهات خاصة، تدخل الأحزاب، تدخل مؤسسات دينية.
وقد تم حسـاب النتـائـج وفقا للـخطـوات التـاليـة:
أ- جمع عدد مرات خرق كل مؤشر خرقا فعلياً.
ب- حساب الوزن النسبي لكل مؤشر استناداً لعدد مرات الخرق.
ج- جمع الأوزان النسبية لكل المؤشرات.
د- حساب النسبة المئوية للخرق قياساً لمجموع الأوزان النسبية لكل المؤشرات. وبما أن مجموع الأوزان النسبية الكلي هو (228) نقطة، فإن النتيجة تكون بضرب مجموع الأوزان النسبية للخروقات في(100) وتقسيم النتيجة على (228) ثم طرح النتيجة من (100).
وقد اعتمدت الدراسة خمسة مستويات لدرجة الحرية الصحفية على النحو التالي:
ويتضح من بيانات ونتائج الدراسة أن مستوى الحريات الصحفية والإعلامية في الأردن ضمن إطار الحرية النسبية، ويعتبر ذلك مؤشراً مقبولا، في وقت يأمل معهد الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية أن يكون العام المقبل هو الأفضل من ناحية مراجعة التشريعات المتعلقة بالعمل الصحفي والإعلامي، خصوصاً قانون الجرائم الالكترونية.
وكانت قيمة الأوزان النسـبـيـة للحـريـات الإعلاميـة والصحفيـة كالتـالـي:
كانت القيمة الخاصة بمؤشرات مقياس الحريات الإعلامية العامة (الصحفيون والإعلاميون)، المؤشر العام (42.1 ٪)، وبهذا فإن الحريات الإعلامية ضمن نطاق الحرية النسبية علماً بأن مستوى الحرية النسبية يقع بين (39,5 ٪ – 59,6 ٪).
بالنسبة لرؤساء التحرير ومدراء المؤسسات الإعلامية، فيلاحظ أن مستوى الحريات الإعلامية سجل ارتفاعا ملحوظاً حيث بلغت نسبته (67,5 ٪) وبذلك تقع ضمن إطار الحرية العالية التي تقع بين (59,7 ٪ – 79,8 ٪)، وربما يعود ذلك إلى عدم إغلاق مؤسسات إعلامية أو صحيفة وغيرها من العوامل.
مقياس الحريات الصحفية والإعلامية
في الأردن للعام 2021
عرض أهم النتائـج:
مؤشرات الحـريـات الإعلاميـة كما ذكرها الإعلاميـون والصحفيـون:
لم يتم تسجيل أي حالة قتل أو خطف بين الصحفيين والإعلاميين داخل الأردن.
احتل عدم الدعوة لحضور المناسبات الرسمية المرتبة الأعلى بـ(160) مفردة، ومن ثم احتلتالرقابة المرتبة الثانيةوبما مقداره (133) مفردة، فيما تساوى مؤشر منع النشر مع التدخل في العمل الصحفي بما مقداره (112) مفردة.
أوضحت البيانات أن مؤشر الخوف من التعرض للنقل أو النقل التعسفي ما يزال مرتفعاً حيث بين (88) صحفياً وإعلامياً أنهم يخشون على أنفسهم من التعرض للنقل التعسفي.
كما بينت نتائج الدراسة وجود بعض المؤشرات التي لم تسجل عليها حالات تهديد عالية تمثلت في المعاملة القاسية والتي أوضحت بيانات الدراسة التفصيلية لهذه المؤشرات أنها ارتبطت دائماً بالمعاملة القاسية ولا يوجد دلالات على التعذيب، وجاء بعد ذلك مؤشر التهديد بالضرب، يليه التحقير ويعتقد أنه بمزيد من التوعية والحرص يمكن لهذه المؤشرات أن تزول تماماً إذا ما تم تدريب الجهات الرسمية ذات العلاقة بالإعلام على أهمية التعامل مع الإعلاميين بما يليق بهم.
ويلاحظ أن مؤشر الضغط لكشف المصادر بلغ (53) مفردة بالرغم من أن عدم الإفصاح عن هذه المصادر محمي في القانون.
مؤشـرات الحريـات الإعلاميـة الخاصـة برؤساء
التـحـريـر ومدراء المؤسسـات الإعلاميـة:
يتضح من بيانات الجدول رقم (3) ما يلي:
– ارتفاع مستوى الحريات الإعلامية كما أدلى بها رؤساء التحرير ومدراء المؤسسات الإعلامية بشكل ملحوظ حيث وصلت إلى (67,5 ٪)، وهي بذلك تقع ضمن فئة الحريات العالية، ونعتقد أن ذلك يعود لمجموعة من العوامل يأتي في مقدمها تطبيق الاستراتيجية الوطنية للإعلام، وإجراء تعديلات إيجابية على بعض القوانين وإنفاذها مثل: قانون المطبوعات والنشر ونقابة الصحفيين وما تلاها من تعديلات على الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، إضافة إلى ذلك أنه لم يتم إغلاق أي صحيفة خلال العام الماضي.
وقد أتضح من بيانات الجدول رقم (6) الخاص برؤساء التحرير ومدراء المؤسسات الإعلامية وجود العديد من المؤشرات التي لم يسجل عليها أي انتهاك سيما المؤشرات ذات الوزن الثقيل متمثلة بــ: الإغلاق التام، الإغلاق المؤقت، الرقابة، دور التشريعات بالحد من الحرية (قوانين الترخيص)، مصادرة الآلات والوثائق، ضغوط تبنى وجهات نظر معينة والترويج لها، إضافة إلى عدم وجود تدخل من قبل المؤسسات الدينية.
يسجل من خلال بيانات هذا الجدول وجود انتهاكات ضمن المؤشرات المتوسطة تمثلت بالتدخل الرسمي إضافة إلى وجود ضغط لكشف مصادر البيانات.
وفيما يتعلق بالمؤشرات ذات الوزن المتدني كان هناك تدخل متمثل بضغوط الإعلام، وتم ذكر التكاليف العالية لاستمرار العمل والتكاليف العالية للإنشاء التراخيص، وبعد ذلك تدخل الجهات الخاصة والأحزاب بواقع لكل منها.
البـيـئـة الإعـلاميـة في الأردن لـعـام 2021
يأمل معهد الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية تحسين البيئة الخاصة للإعلام التي تلعب دوراً أساساً في بناء نظام إعلامي فعال قوامه الحرية والمسؤولية؛ ليكون ذلك النظام ركيزة أساسية لتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، متماشياً مع سياسة الانفتاح الاجتماعي والاقتصادي التي ينتهجها الأردني إلى جانب مواكبة ما يشهده العالم من تطورات حديثة نتيجة التقدم الذي أحدثته الثورة المعلوماتية والتكنولوجية الأمر الذي انعكس على قطاع الإعلام ليكون معاصراً ومستقلاً يقوم على الحرية والمسؤولية والتعددية والمهنية ويعبر عن قيم الدولة ومصالح مواطنيها.
ويعتبر تقرير مقياس الحريات الصحفية والإعلامية في الأردن أحد المتغيرات التي يتوجب أن توليه الحكومة أهمية كبيرة نظراً لما يتضمنه من رؤية أصحاب الاختصاص في التنبيه لجوانب القصور والخلل التي تشوب الحريات الصحفية، بهدف تصويب مسارها، فضلاً عن البناء على الجوانب الايجابية التي تحصل في المجال الإعلامي,
وبالتالي بناء حالة من الثقة بين الحكومات وقطاع الإعلام تقوم الاعتراف بكل طرف وبدور الطرف الآخر.
– ظهرت في العام 2021 بصورة لافتة الأزمة التي تعاني منها الصحافة المطبوعة واختلفت تلك الأزمة من صحيفة إلى آخري. وزاد من تعقيد الأزمة التأخر بصرف الرواتب للعاملين في صحف ورقية.
وتزداد أزمة الصحافة الورقية من فترة إلى أخرى نتيجة ما تشهده بعض المؤسسات الصحفية من تأخير بصرف الرواتب الشهرية، وتلويح بين فترة وأخرى بالاستغناء عن العاملين ضمن الهيكلة، وبالتالي يجب أن يدرك الجميع أهمية المؤسسات الصحفية المختلفة، والصحافة الورقية، لما لها من دور بارز لتبقى منابر وطنية تؤدي رسالة مهنية خدمة للوطن والمواطن وأيضاً المحتفظة على العاملين فيها وعدم المس بأمنهم الوظيفي والمعيشي.
التـوصيــات:
استكمال التعديلات الخاصة بالتشريعات الإعلامية سيما ما يتعلق بقانون المطبوعات والنشر، ومراجعة كافة التشريعات المتعلقة بالعمل الصحفي، خصوصاً قانون الجرائم الالكترونية.
إيلاء الصحف المطبوعة أهمية خاصة وإيجاد الحلول الناجعة الضامنة لاستمراريتها وديمومة إصدارها، بعيداً عن فكرة المساس بالأمان الوظيفي للعاملين فيها.
التعامل مع الصحف ووسائل الإعلام الأخرى بعدالة فيما يخص الإعلانات والاشتراكات والدعوات للمناسبات العامة داخلياً وخارجياً.
تعزيز استقلالية مؤسسات الإعلام في قراراتها الإدارية والتحريرية، وضرورة الانفتاح أكثر على وسائل الإعلام وتوفير المعلومات للصحفيين والإعلاميين من خلال تعيين ناطقين إعلاميينمؤهلين في المؤسسات التي تفتقد لهم، بما يضمن انسيابيةالمعلومات.
دعم الإذاعات المجتمعية وتشجيع إنشائها، وكذلك الصحف الإلكترونية.
الوقف الفوري لمحاكمة الصحفيين والإعلاميين في قضايا النشر أمام محكمة أمن الدولة التزاماً بنصوص الدستور، والالتزام بالنصوص القانونية التي تمنع توقيف الصحفيين والإعلاميين في قضايا المطبوعات والنشر أو قانون الجرائم الالكترونية.
الاهتمام بتدريب الصحفيين والإعلاميين، وتنمية الثقافة القانونية لديهم، خصوصاً في ظل التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام.
ورغم التحسن الذي طرأ في العام 2021 على مستويات الحريات الصحفية والإعلامية، فإن النتائج الرقمية للدراسة وبرغم أنها تقع ضمن الحرية النسبية، ظاهرة تستحق المزيد من التحليل والبحث والمتابعة والسعي الجاد لمعالجة بعض الإشكاليات والسعي للوصول إلى الحرية الصحفية الجيدة.
وفي الوقت الذي يشعر فيه معهد الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية ببعض الارتياح للتقدم الذي حصل على مستوى الحريات الصحفية خلال عام 2021، فإنه يشعر بأن هناك العديد من القضايا التي يمكن أن تعالج ادارياً لرفع مستوى سقف الحريات، كما يرى – ايضاً – ضرورة مراجعة بعض التشريعات التي من شأنها تيسير العمل الصحفي والإعلامي، وكذلك ازالة العقوبات السالبة للحريات في التشريعات المختلفة، وصولاً الى حالة تتحقق فيها الحرية الصحفية بدرجة عالية، كما يقترن ذلك بتقدم مستوى المهنية في العمل الصحفي، بحيث تتلاءم الحرية والمهنية الصحفية في آن معاً.
يطالب المعهد الحكومة بالعمل على تفعيل دور وعمل الناطقين الإعلاميين ليكونوا على تواصل دائم مع الصحفيين والإعلاميين، وتزويدهم بالمعلومات بشكل مستمر ودائم.