ماذا تعرف عن جماعة الدعم السريع الرئيسية في السودان؟

يتولى قيادة قوات الدعم السريع الجنرال محمد حمدان دقلو، الذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان، والمعروف باسم حميدتي.

يقدر المحللون عدد القوات بنحو 100 ألف مع قواعد وانتشار في جميع أنحاء البلاد.

تطورت من ما يسمى بميليشيات الجنجويد التي قاتلت في صراع في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في منطقة دارفور، حيث استخدمتها حكومة الرئيس عمر البشير الذي حكم منذ فترة طويلة لمساعدة الجيش في إخماد التمرد.

نزح ما يقدر بنحو 2.5 مليون شخص وقتل 300 الف في هذا الصراع واتهم ممثلو الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية المسؤولين الحكوميين وقادة الجنجويد بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

مع مرور الوقت، نمت هذه القوات، واستخدمت كحرس حدود على وجه الخصوص لتضييق الخناق على الهجرة غير النظامية وبالتوازي مع ذلك، نمت مصالح حميدتي التجارية بمساعدة البشير، ووسعت عائلته ممتلكاتها في تعدين الذهب والثروة الحيوانية والبنية التحتية.

ابتداء من عام 2015، بدأت قوات الدعم السريع، إلى جانب الجيش السوداني، في إرسال قوات للقتال في الحرب في اليمن إلى جانب القوات السعودية والإماراتية، مما سمح لحميدتي بإقامة علاقات مع القوى الخليجية.

في عام 2017، صدر قانون يضفي الشرعية على قوات الدعم السريع كقوة أمنية مستقلة وقالت مصادر عسكرية إن قيادة الجيش أعربت منذ فترة طويلة عن قلقها بشأن تطور قوات حميدتي.

في أبريل 2019، شاركت قوات الدعم السريع في انقلاب عسكري أطاح بالبشير. في وقت لاحق من ذلك العام، وقع حميدتي اتفاقًا لتقاسم السلطة جعله نائبًا في المجلس الحاكم برئاسة الجنرال عبد الفتاح البرهان.

قبل التوقيع في 2019، اتهم نشطاء قوات الدعم السريع بالمشاركة في قتل العشرات من المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، كما اتهمت جماعات حقوقية جنود قوات الدعم السريع بارتكاب أعمال عنف قبلية.

رفع حميدتي الحصانة عن البعض، مما سمح بملاحقتهم. واعتذر العام الماضي عن الجرائم التي ارتكبتها الدولة بحق الشعب السوداني دون الخوض في التفاصيل.

شاركت قوات الدعم السريع في انقلاب أكتوبر 2021 الذي أوقف الانتقال إلى الانتخابات وقال حميدتي منذ ذلك الحين إنه يأسف للانقلاب وأعرب عن موافقته على اتفاق جديد لإعادة الحكومة المدنية بالكامل.

طالب الجيش السوداني والجماعات المؤيدة للديمقراطية بدمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة النظامية، وكانت المفاوضات بشأن ذلك مصدر توتر أدى إلى تأخير التوقيع النهائي على اتفاق، كان مقررا أصلا في الأول من أبريل، لتشكيل حكومة جديدة والانتقال نحو الانتخابات.