معهد الشرق الأوسط – وزارة الصناعة والتجارة
أظهرت نتائج دراسة بعنوان “تقييم الأثر الاقتصادي لكوفيد- 19، على الشركات المملوكة للنساء في الأردن” أن 74% ممن سُرّحوا من أعمالهم خلال الجائحة هنّ نساء.
وبيّنت الدراسة التي أطلقها ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني بالشراكة مع مركز المشروعات الدولية الخاصة(سايب) مساء أمس الثلاثاء، أن 70% من هذه الشركات لجأت إلى القروض لتتمكن من الاستمرار في دفع رواتب موظفيها.
وشملت عينة الدراسة 503 شركات مملوكة لنساء، وشكّلت الشركات متناهية الصغر نحو 74% من عينة الدراسة، فيما شكلت المتوسطة والصغيرة، 4% و22% على التوالي. وأجريت في الفترة ما بين كانون الأول 2020 وأيار 2021.
وكشفت النتائج أن 13 منشأة فقط، أي ما نسبته 2.5% من العينة، كانت قادرة على الاستفادة من القروض التي تندرج ضمن برنامج دعم المنشآت الاقتصادية الذي نفذه البنك المركزي الأردني بحسب رقم الدفاع رقم (4).
ولفتت الدراسة إلى أن انخفاض الطلب ومحدودية ساعات العمل والأسواق، والإغلاقات التي رافقت الجائحة، دفعت نحو 50% من الشركات التي تملكها نساء لتخفيض أسعار منتجاتها، حتى تتمكن من المنافسة، فيما اضطرت نحو 30% منها إلى تقليص عدد موظفيها.
وبيّنت أن نحو 6% فقط من الشركات التي تملكها نساء في الأردن، استطاعت أن تعود للعمل مجدداً، في وقت الدراسة.
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، المهندسة مها علي، خلال رعايتها لحفل إطلاق الدراسة، إن الوزارة ستتعاون في متابعة نتائج الدراسة وتوصياتها، وتقديم المساعدة والمساندة، ضمن نطاق عملها، انطلاقاً من إيمانها بأهمية دور المرأة الأردنية في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأضافت أن الوزارة سعت منذ بداية الجائحة بالتعاون مع القطاعات الصناعية والتجارية، لضمان توافر المخزون الغذائي والسلعي سواء المنتج محلياً أو المصنّع أو المستورد، ومتابعة استمرارية واستدامة عمل القطاعات الاقتصادية المختلفة وتفعيل برنامج تحفيز الصادرات، مشيرة إلى الأخذ بعين الاعتبار أهمية موازنة ذلك مع استقرار الوضع الوبائي ومواصلة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.
وأشارت إلى أنه “لمساعدة الاقتصاد الوطني على الوصول الى مرحلة التعافي، حددت الحكومة أهداف أولوياتها الاقتصادية للعامين المقبلين، بتمكين القطاع الخاص من خلق فرص العمل المطلوبة لتشغيل الأردنيين، وزيادة وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة حجم الصادرات الوطنية من السلع والخدمات”.
من جهتها، أكدت رئيسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، الدكتورة ريم البغدادي، أن أهمية الدراسة جاءت لقدرتها على تحديد التحديات والعقبات، ونقاط الضعف، التي واجهتها سيدات الأعمال خلال الجائحة ومع بدء التعافي منها.
وقالت إن الملتقى حريص على مشاركة القطاع العام، التوصيات الساعية للنهوض بتنافسية المرأة، وزيادة فاعلية مكانتها الاقتصادية، وتحسين أداء مختلف القطاعات، مشيرة إلى ضرورة معالجة كل الاختلالات، من خلال وضع حلول تنفيذية ناجعة.
وأضافت أن “مبادرة الملتقى بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة، تؤكد مبدأ المشاركة الحقيقية بين مختلف قطاعات الدولة في العمل التنموي، الذي يعزز مسيرة الإصلاح، ويرفع تنافسية الأردن في منطقة الشرق الأوسط”.
ويسعى ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني الذي تأسس عام 1976، إلى تعزيز مساهمة المرأة الأردنية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفد الاقتصاد الوطني بالقدرات النسائية الكفؤة، لإيصالهن لمواقع اتخاذ القرار، وإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة.
بدوره، قال مدير برامج بلاد الشام بمركز المشروعات الدولية الخاصة (سايب)، كريم شعبان، إن المركز بالتعاون مع عدة جهات محلية، يبحث ويقيس الأثر الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا، على عدة قطاعات، منها التمكين الاقتصادي للمرأة، وقطاع الأبنية الخضراء والطاقة المتجددة، والقطاع الصناعي، والخدمات المالية.
وأضاف شعبان إن “المركز يسهم في بلورة خطط استراتيجية، وبناء الشراكات، وتوفير فرص شمولية لصنع سياسات اقتصادية فعّالة، مبنية على حقائق وتوصيات الخبراء”.
وأكد حرص المركز على مشاركة مخرجات الدراسة مع مؤسسات القطاع الخاص، وصانعي السياسات الاقتصادية، ومؤسسات المجتمع المدني، لتنفيذ التوصيات على أرض الواقع، وتحسين بيئة عمل سيدات الأعمال في الأردن.
وبين أن (سايب) منظمة غير حكومية وغير ربحية، وهو إحدى المؤسسات الأربع الرئيسية المعتمدة لدى الصندوق الوطني للديمقراطية (إن إي دي) الذي يعمل على تعزيز المؤسسات الحيوية لترسيخ مبادئ الديمقراطية.
وأوضح أن المركز عضو في غرفة التجارة الأميركية في واشنطن، ولديه نحو 200 مشروع في أكثر من 80 دولة حول العالم، لتوسيع فرص التنمية الاقتصادية الشمولية، من خلال حلول يقودها القطاع الخاص لمواكبة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
مدير عام شركة الوسام للاستشارات، وعضو ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، الدكتورة رنا الأكحل، قالت إن صاحبات الأعمال في الأردن، يواجهن تحديات متعددة، أبرزها عدم توفر السيولة الكافية، وانخفاض حجم المبيعات وعدم قدرتهن على تحصيل مستحقاتهن، بسبب شح السيولة في معظم القطاعات.
وأضافت أن الدراسة أوصت بضرورة تأسيس صندوق خاص لدعم الشركات التي تملكها نساء، بفوائد لا تتجاوز 3%، وفتح أسواق خارجية جديدة لهم.
وأشارت إلى أن القرارات التي رافقت اجراءات مكافحة الجائحة، لم تلبي الاحتياجات الخاصة بالمرأة العاملة أو التي تملك عملاً، ولم توفر بيئة مساندة لها للعمل.
وأوصت الدراسة بضرورة توعية وتعريف الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالصناديق والبرامج، التي توفر دعماً مالياً، مع دعم الإدارات المالية في هذه الشركات.
وأوصت كذلك بدعم وبناء قدرات الشركات المذكورة، في تنمية صادراتها، وإقامة علاقات اقتصادية فيما بينها، مع استغلال منصات التجارة الإلكترونية لتعزيز حجم المبيعات عبر الإنترنت.
وفي هذا الإطار، دعت الدراسة إلى تعزيز الرقمنة واستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين هذه الشركات التي تملكها نساء، مع توسيع قائمة قطاعات الأعمال المنزلية التي يواجه روادها تحدياً في إدارة التدفق النقدي.
وأوصت بضرورة تبسيط السياسات الخاصة بالمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، في السنوات الأولى من دورة حياة الأعمال، وإعفاء الشركات الناشئة ورواد الأعمال، من دفع الرسوم السنوية ورسوم تجديد التسجيل.
ودعت إلى تخصيص خط مباشر ساخن في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أو في الغرف، لتقديم الدعم اللازم لرائدات الأعمال، لفهم السياسات الحكومية.
وأوصت بتفعيل دور الجهات والمنظمات الداعمة لعمل المرأة، بما يتيح لها تقديم خدمات عالية الجودة لأعضائها، ومساعدتهم على النمو وتجاوز التحديات، وتطوير قروض خاصة للمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة بفائدة صفرية، او تمديد شروط السداد لتعويض خسائر الأعمال بسبب زيادة المسؤوليات المنزلية والعائلية، مع دعم برامج الإعانات المالية لزيادة معدل توظيف النساء في سوق العمل.